كشفت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" عن أنّ اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت تشير إلى إمكانية أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنحو 1.5% عام 2019، متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.7 مليون برميل يومياً عام 2019 مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً كانت مدرجة في خطة البلاد ضمن الموازنة العامة للدولة.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معلنة عن إمكانية رفع هذا التصنيف، في حال نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الواسعة النطاق.
كما توقعت الوكالة نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% في المتوسط خلال السنوات 2020 - 2022، مدعوماً بالتوقعات حول قيام منظمة (أوبيك) بإيقاف الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج من النفط بعد مارس 2020، إضافة إلى سعي الكويت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية، وخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.
وذكرت الوكالة أن اتفاق (أوبك +) بشأن تخفيض إنتاج النفط وعوامل أخرى، ساهمت في دعم أسعار النفط العالمية، متوقعة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل خلال السنوات 2019-2022، وأن ينخفض لاحقاً إلى 55 دولاراً للبرميل، على أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية والخارجية للكويت حتى عام 2020.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
